 |
| لو لم تسقط قضية نيغريرا بالتقادم لكان برشلونة الآن في الدرجة الثانية |
هل سيتعرض برشلونة لعقوبات جديدة بسبب قضية نيغريرا؟ كيف يؤثر ذلك على مشوار الفريق في الدوري الإسباني؟
عندما نتحدث عن كرة القدم الإسبانية، فإن الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد دائمًا ما تكون محط أنظار الجميع، ولكن في الآونة الأخيرة، كانت قضية "نيغريرا" هي محور الحديث. في هذا المقال، نناقش كيف كانت قضية المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، محط اهتمام واسع في وسائل الإعلام. وعلقت مصادر كثيرة على هذه القضية التي تعود إلى فترة بين عامي 1994 و2018، بما في ذلك رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي أكد في حديثه الأخير أن برشلونة نجا من عقوبات كبيرة، وكان ذلك بسبب قانون التقادم، حيث كانت القضية قد سقطت رياضيًا بعد مرور ثلاث سنوات من اكتشاف هذه الحقائق.
وفي حين أن الجميع يعرف أن "الفساد الرياضي" يعد من الجرائم الجنائية، إلا أن القضية تتعلق بما إذا كانت الأموال التي دفعها برشلونة تهدف إلى التأثير على قرارات المصير في مباريات الصعود والهبوط، وهو ما أشار إليه تيباس في تصريحاته الأخيرة. ورغم أن هذه القضية لم تسقط بالتقادم على الصعيد الجنائي، إلا أن الجانب الرياضي شهد تطبيق قانون التقادم، مما ساعد برشلونة على النجاة من العقوبات التي كانت قد تصل إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
إذا كنت من عشاق كرة القدم وترغب في متابعة آخر مستجدات هذه القضية، فلا تفوت متابعة Yalla Shoot Live، حيث يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وتحليل آخر الأحداث المتعلقة بكل الأندية، بما في ذلك برشلونة. فمن خلال هذه المنصة يمكنك التفاعل مع المباريات لحظة بلحظة، مما يجعل تجربتك أكثر إثارة وحيوية.
خبر دات صلة
وفيما يخص تصريحات خافيير تيباس، فقد أكد أن نادي برشلونة كان سيواجه عقوبات كبيرة، بما في ذلك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، لو لم تسقط القضية بالتقادم رياضيًا. وعليه، يظل السؤال المهم الذي يطرحه الجميع: هل هناك تداعيات أخرى لهذه القضية التي لا تزال تؤثر في سمعة النادي الكتالوني؟ كيف ستتعامل رابطة الدوري الإسباني مع هذه القضية في المستقبل؟
وفي الختام، يظل السؤال الأبرز هو: هل سيشهد عالم كرة القدم الإسبانية تغييرات في قوانين مكافحة الفساد بعد هذه القضية؟ وهل ستكون هناك تدابير أكثر صرامة لضمان نزاهة المنافسة في المستقبل؟ إن كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة واضحة في الأيام المقبلة.