 |
| ناصر الخليفي |
هل يمكن أن تؤثر الاتهامات الجديدة ضد ناصر الخليفي على استثمارات قطر في فرنسا؟
أثارت الاتهامات الجديدة الموجهة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الكثير من الجدل في قطر وفرنسا على حد سواء. في 5 فبراير، كشف تقرير من وكالة الأنباء الفرنسية عن تهم جديدة ضد الخليفي تتعلق بالتواطؤ في شراء الأصوات، وانتهاك حرية التصويت، واستغلال النفوذ. هذه الاتهامات مرتبطة بقضية رجل الأعمال الفرنسي أرنو لاغاردير، حيث يُزعم أن الخليفي حاول التأثير على تصويت حاسم لصالح صندوق الثروة السيادي القطري في عام 2018، مستفيدًا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة "لاغاردير" الإعلامية.
هذه القضية أثارت ردود فعل قوية في الدوحة، حيث اعتبر المسؤولون القطريون أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأنها تمثل استهدافًا غير عادل لدولة قطر بسبب نجاحاتها الاقتصادية واستثماراتها الكبيرة في فرنسا. في هذا السياق، نقلت شبكة "مونتي كارلو" عن مسؤولين بارزين في قطر قولهم إنهم يشعرون بالغضب من هذه الهجمات المستمرة، والتي تُعتبر جزءًا من سلسلة من الانتقادات التي تواجهها قطر بسبب تواجدها القوي في الساحة الاقتصادية والإعلامية العالمية.
وفي خطوة تهديدية، قال المصدر المقرب من الحكومة القطرية: "نحن نشعر بالملل من هذه التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة والابتزاز والانتقادات اليومية". وأضاف أن كل مشكلة تحدث في فرنسا تُلقى على قطر، مما يراه المسؤولون القطريون إساءة كبيرة لهم. وقد وصلت هذه التصريحات إلى صلب موضوع حساس للغاية يتعلق بمستقبل الاستثمارات القطرية في فرنسا، بما في ذلك استثماراتهم في نادي باريس سان جيرمان ومجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاتهامات على العلاقات التجارية بين البلدين.
خبر دات صلة
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها ناصر الخليفي في قضايا فساد، حيث كان قد واجه سابقًا اتهامات تتعلق بحصول قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. ورغم هذه الاتهامات، إلا أن محكمة النقض الفرنسية رفضت القضية في 2023، وأكدت أن القضية خارج نطاق اختصاص السلطات القضائية الفرنسية. ورغم ذلك، تظل تلك القضايا تلقي بظلالها على صورة الخليفي، الذي لا يزال يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية في أوروبا.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات أثارت اهتمام وسائل الإعلام الرياضية، خاصة في منصات مثل "يلا شوت لايف"، حيث يتابع المشجعون آخر التطورات في القضايا القانونية التي قد تؤثر على مستقبل الخليفي ونادي باريس سان جيرمان. ومع استمرار ظهور هذه القضايا، يبقى السؤال قائماً حول كيفية تعامل قطر مع هذه الأزمات، وهل ستتخذ خطوات أكثر حزمًا بشأن استثماراتها في فرنسا؟